سهم تسهیلات قرضالحسنه بانکی در تولید و اشتغال پایدار مشخص شد
به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه یکم بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با جز (۸) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در جز(8) تبصره (2) ماده واحده آمده است؛ مبلغ یکمیلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرضالحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص مییابد.
نمایندگان در ادامه رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه، با حذف جزء (۷) و (۹) این تبصره موافقت کردند.
در جزء 7 بند مذکور آمده بود: منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز میشود.
همچنین در جزء (۹) تبصره(۲) نیز آمده بود: معادل پنجاهدرصد (۵۰%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحققیافته مالیات بر ارزشافزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانهداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میشود.
محسن زنگنه در جریان پیشنهاد حذف جزء (۹) تبصره (۲) در صحن مجلس گفت: این حکم بودجهای تمام ساختارهای مالی استانها را دچار مشکل کرده و دولت را با محدودیت جدی مواجه میکند.
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه بیان کرد: ما با پیشنهاد حذف موافق هستیم و این موضوع هم جزء مواردی است که در لایحه دولت نیامده بود.
وی افزود: بر اساس حکم مذکور اگر ما مازاد منابع را به حساب پیشرفت بریزیم لزوماً به خود استانها بازنمیگردد لذا این منابع به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز میشود و ممکن است در ردیفها دیگر و در سطح ملی هزینه شود./ فارس